چرا واقعی کردن نرخ تسعیر ارز در پالایشی و پتروشیمیها حیاتی است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۷۶۸۵
قیمت گذاری دستوری همیشه بلایی برای صنایع کشور است و این رویه هیچ گاه نتوانسته است اقتصاد را به سمت درست هدایت کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت گذاری دستوری همیشه بلایی برای صنایع کشور است و این رویه هیچ گاه نتوانسته است اقتصاد را به سمت درست هدایت کند، در آخرین اقدام بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را برای صنایع پتروشیمی و پالایشی به قیمت ارز نیما یعنی ۲۸،۵۰۰ تومان تعیین کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از استدلالهایی که باعث شده ارز ۲۸،۵۰۰ تومان برای صنعت پتروشیمی تصویب شود حاشیه سود بالای این صنعت است، این صنعت حاشیه سود ۳۵ تا ۵۵ درصدی را طی سالهای مختلف کسب کرده است، اما ۲ نکته مهم درباره صنعت پتروشیمی وجود دارد؛ ابتدا این که این صنعت به میزان تورم سود کسب کرده و این حاشیه سود آن گونه که بسیاری از آن تعریف میکنند بالا نیست و این حاشیه سود تنها میتواند شرکت را زنده نگه داشته و مخارج آینده را تأمین کند.
نکته دوم این است که این صنایع عمدتاً از دهه هفتاد و یا قبلتر از آن شکل گرفته اند و اکنون به مرز استهلاک رسیده اند، هزینه واقعی اورهال یک صنعت در شرایط فعلی و با توجه به قیمت بالای ارز بسیار بالاست و بنابر این سود باید صرف نوسازی و اورهال شرکت در دهه جاری شود.
نکته سوم صنایع پتروشیمی کم بودن تناژ تولید نسبت به صنعت پالایشی است، صنعت پالایشی تناژ بالا با حاشیه سود ۱۰ تا ۱۵ درصد دارد، اما به علت تناژ بالا میتواند هزینهها را جبران کند. نگاهی به صورتمالی برخی از نمادهای پالایشی نشان میدهد حاشیه سود این شرکتها نسبت به سال ۱۴۰۰ با کاهش مواجه شده است، البته برخی از نمادهای پالایشی نیز افزایش حاشیه سود را تجربه کرده اند، اما نکته اینجاست که مهمترین عامل افزایش سود آنان کرک اسپرد بالای صنعت پالایشی در سال ۱۴۰۱ به علت افزایش قیمت جهانی نفت است که این عامل نیز در سال ۱۴۰۲ خنثی شده و بنابر این وضعیت پالایشیها در سال ۱۴۰۲ از سال ۱۴۰۱ بدتر خواهد بود.
قیمت گذاری دستوری نتیجه عکس داده استرسول جاویدی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه رئیس مجلس در رابطه با مغایرت قانونی قیمتگذاری نرخ تسعیر ارز پتروشیمیها و پالایشیها توسط بانک مرکزی، گفته بود: قبل از آنکه بخواهیم به بررسی تأثیر این نامه بپردازیم باید دو نکته را مورد توجه قرار دهیم. نکته اول آنکه قیمتگذاری دستوری چند سالی است که در کشور ما باب شده و این راهکار در مورد هیچ مشکلی، نتیجه مؤثری نداشته است و تبعات این قیمتگذاری دستوری را هم مشاهده کردهایم. نمونه آن، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که اختلاف نرخ دستوری با نرخهای بازار آزاد فقط زمینهساز رانت و فساد گسترده شد.
وی ادامه داد: حالا هم قیمتگذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز روی قیمتی خاص، اثر مثبتی روی برای معیشت مردم و اقتصاد کشور را ندارد؛ بنابراین به عنوان نکته اول معتقدم تعیین نرخ دستوری و تثبیت نرخها در بازار ارز، منفعتی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
جاویدی با اشاره به نکته دوم، گفت: نکته بعدی آنکه، اگر شرکتها امکان فروش محصول خود با نرخ ارز بالاتری را داشته باشند، عرضه در بازارهای کالایی نیز افزایش خواهد یافت و بالتبع، درآمد بیشتری هم کسب خواهند کرد. این افزایش درآمد شرکتها نصیب سرمایهگذاران خواهد شد؛ نه دلالان! از طرف دیگر، سهامداران شرکتها و بنگاههای اقتصادی بزرگ، عمدتاً نهادهای دولتی و نهادهای عمومی هستند که به عنوان سهامدار عمده در شرکتهای بزرگ ایفای نقش میکنند.
وی افزود: طبیعی است که با افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش ارزش یک شرکت، سرمایهگذاران هم رغبت بیشتری به افزایش سرمایهگذاریها خواهند داشت و تولید را افزایش میدهند یا زیر مجموعههای جدید راه اندازی میکنند و… و به نوعی با رشد درآمدی، حوزه کسب و کار خود را گسترش خواهند داد. این اتفاق برای آینده خود شرکت و مهمتر از آن برای اقتصاد کشور بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این در حالی است که اکنون با قیمتگذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز شرکتها در بورس کالا محصول خود را با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی عرضه میکنند و قیمت پایینتر از ارزش واقعی عملاً موجب گسترش حوزه دلالی و قاچاق کالا و در نهایت رشد قیمتها در بازارهای داخلی شده به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. معتقدم شناور کردن نرخ تسعیر ارز صنایع میتواند کمک شایانی هم به تولید و فروش شرکتها و هم اقتصاد کشور باشد.
واقعی شدن نرخ تسعیر ارز میتواند کمک خوبی به نمادهای پالایشی و پتروشیمی کرده و باعث افزایش سودسازی آنان و کمک برای توسعه خطوط در آینده باشد، به عنوان نمونه پالایشگاه نفت تهران طرح توسعه پالایشگاه و بی نیاز کردن شهر تهران از تأمین سوخت با استانداردهای روز دنیا در دستور کار دارد و سرکوب نرخ دست این شرکت را برای توسعه بسته و توسعه این شرکت را به تعویق میاندازد، اما با واقعی کرد نرخ ارز میتوان به سودسازی مستمر و ایجاد پتروپالایشگاههای جدید در کشور اقدام کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری نرخ تسعیر ارز صنعت پالایشی اقتصاد کشور حاشیه سود نرخ ارز شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۷۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهبردهای صنعت پتروشیمی در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ تشریح شد
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی راهبردهای صنعت پتروشیمی در تحقق شعار سال را تشریح کرد و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصمم به تحقق جهش تولید در صنعت است.
به گزارش خبرنگار شانا، مرتضی شاهمیرزایی شب گذشته (یکشنبه، نهم اردیبهشت) در برنامه «صف اول» شبکه خبر در زمینه تحقق شعار سال در صنعت پتروشیمی بیان کرد: جهش تولید متفاوت با افزایش تولید است. تلاش میشود ظرفیت ۹۳ میلیون تنی کنونی صنعت پتروشیمی تا پایان امسال از ۱۰۰ میلیون تن عبور کند.
وی افزود: جلب مشارکت مردم برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی با بهبود فضای کسبوکار و بازار سرمایه و بهکارگیری صندوقهای اعتباری که مراحل اولیه آن از سوی بعضی هلدینگها در حال انجام است، از راهکارهای تحقق شعار سال در صنعت پتروشیمی است.
معاون وزیر نفت با اشاره به عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی بهمنظور رفع چالش سرمایه در گردش واحدهای تکمیلی گفت: این راهکار سبب رونق کسبوکار در جامعه میشود. پارسال ۸۰ هزار میلیارد تومان از سوی مجتمعهای پتروشیمی به صنایع تکمیلی، همسو با سیاست دولت سیزدهم، عرضه اعتباری شد. امسال نیز این راهکار استمرار دارد تا جهش تولید و رشد اقتصادی برای کشور محقق شود.
شاهمیرزایی با تأکید بر اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصمم به تحقق جهش تولید در صنعت است، ادامه داد: تکمیل طرحهای نیمهتمام صنعت پتروشیمی از راهبردهای تحقق شعار سال است و چند طرح پتروشیمی نیز امسال به بهرهبرداری میرسند که گام بلندی در جهش تولید است.
وی تأمین خوراک پایدار خوراک مجتمعهای پتروشیمی را از عوامل مهم در تحقق جهش تولید دانست و تصریح کرد: حمایت از ساخت داخل و دانشبنیانها از سیاستهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که این مهم نیز سبب رشد تولید و اشتغالزایی در کشور میشود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سرمایهگذاریهای صنعت پتروشیمی برای جمعآوری گازهای همراه اشاره کرد و افزود: همه مشعلهای شرق کارون، امسال و سال آینده از سوی پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس و بخشی از مشعلهای غرب کارون از سوی پالایشگاه هویزه خلیجفارس جمعآوری، و بخش اعظم آن به خوراک پتروشیمیها تبدیل میشود.
شاهمیرزایی با بیان اینکه هماکنون نیمی از مشعلهای صنعت پتروشیمی خاموش است و حداکثر تا سه سال آینده همه مشعلهای این صنعت خاموش میشود، تصریح کرد: البته روشنبودن مشعلها در مجتمعهای تولیدی، برای اطمینان و شرایط اضطراری، در حد شعله بسیار کم لازم است.
وی درباره قطبهای جدید پتروشیمی در کشور گفت: سومین قطب صنعت پتروشیمی در مکران با شتاب در حال پیشرفت است. در حال برنامهریزی برای قطب جاسک هستیم و حدود ۲۲ طرح پتروشیمی همسو با تکمیل زنجیره ارزش در منطقه پارسیان تعریف شده است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: احداث ۲ پتروشیمی در قطب لامرد در حال سرمایهگذاری است، ضمن اینکه طرحهایی نیز در قطبهای عسلویه و ماهشهر نیز در حال اجراست.
شاهمیرزایی، به نقش مهم کاتالیست در صنعت پتروشیمی اشاره و بیان کرد: ۹۷درصد کاتالیستهای صنعت پتروشیمی از لحاظ وزنی بومیسازی شدهاند و دانش فنی بقیه نیز تا پایان دولت کسب میشود.